الوثائق القانونية

في هانتيك ماركيتس ، نعتبر عوامل التنفيذ الخاصة بالسعر والتكلفة والسرعة واحتمال التنفيذ عند تقييم جودة التنفيذ.اعتمادًا على أسلوب تداول العميل ، والمنتجات التي يتداول بها العميل وطريقة تداوله ، قد نفكر في استخدام موفري سيولة معينين الأكثر ملاءمة لملف تعريف العميل. على سبيل المثال ، قد لا يعرض أحد مزودي السيولة منتجًا يرغب العميل في تداوله ، وبالتالي نستخدم مزودًا بديلًا عند تقديم سعر العميل.

في حين يتم ادارة هانتيك ماكتس المحدودة بشكل مستقل ، فنحن جزء من مجموعة هانتيك.كجزء من هذه المجموعة من الشركات ، فنحن مملوكين بالكامل لشركة هانتيك المملكة المتحدة المدرجة ، لا يوجد تضارب في المصالح ناتج عن ملكية الأغلبية وهذا ليس له أي تأثير فيما يتعلق بأي من أماكن التنفيذ المستخدمة لتنفيذ الأوامر.

ليس لدى هانتيك ماركيتس أي ترتيب محدد مع أي أماكن تنفيذ فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة أو المستلمة أو الخصومات أو الحسومات أو المزايا غير النقدية المستلمة. لم تكن هناك تغييرات في قائمة أماكن التنفيذ المدرجة في سياسة تنفيذ الشركة. بغض النظر عن كيفية تصنيف العميل مع هانتيك ماركيتس ، إذا كان البيع بالتجزئة أو احترافيًا ، فإن جودة تنفيذ الطلب لا ترى فرقًا بين التصنيفات. كما توضح الإحصاءات ، فإن جودة التنفيذ من حيث السرعة والتكلفة والسعر واحتمال التنفيذ تتماشى مع توقعاتنا العالية.

تمشيا مع سياسة التنفيذ الخاصة بنا ، فإننا نطبق السعر والتكلفة والسرعة واحتمالية التنفيذ والكمية باعتبارها المعايير التي نعطيها الأولوية قبل كل شيء عند تقييم جودة التنفيذ. إذا رغب العميل في تداول منتج معين يتطلب منا استخدام مزود بديل ، فسوف نستمر في العمل بما يتماشى مع تقييم جودة التنفيذ لدينا.

:تشير المعلومات التي قدمتها على تطبيق حساب هانتيك ماركتس ليميتد إلى واحد أو أكثر مما يلي

• لديك أقل من ستة أشهر قبل تجربة التداول الذاتي للعقود مقابل الفروقات والمنتجات العملات.
• دخلك السنوي أقل من 25,000.00 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة)؛
• القيمة الصافية للسيوله أقل من 10,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالعملة)؛ او
• عمرك أقل من 21 سنة أو أكثر من 65 سنة

نحن بحاجة إلى إبلاغكم بأن التداول في العقود مقابل الفروقات / العملة قد لا يكون مناسبا لك. هذا التداول ينطوي على درجة عالية من المخاطر وقد يؤدي إلى خسائر أكبر من الودائع الأولية الخاصة بك. تقدم هانتيك ماركتس ليميتد خدمة التنفيذ فقط لعملائها، وسوف تحتاج إلى الاعتماد على المهارات الخاصة بك والحكم عند التداول في هذه الأسواق.

من خلال فتح حساب معنا، نفترض أنك قرأت هذا التحذير وفهمته وقبلت به، فإنك توافق على أن واحداً أو أكثر من البيانات الواردة أدناه ينطبق عليك.

:الموقف من المخاطر وأهداف الاستثمار

• أنت تفهم مخاطر تداول العقود مقابل الفروقات/العملات وتؤكد أن لديك المعرفة والخبرة اللازمة لتقدير المخاطر بشكل كامل
• أنت تفهم أن تداول العقود مقابل الفروقات/ العملات هو رافعة مالية عالية وأنك قد تفقد كامل النسخة الأصلية الخاصة بك أنت قادر على تقييم المخاطر التي ينطوي عليها واعتبارها مناسبة لك.

التجربة و الخبرة في مجال الاستثمار

• لقد اكتسبت ما يكفي من التجربة والخبرة في التعامل في الأسهم وغيرها من أدوات الاستثمار المماثلة، وأنت تفهم تعقيدات العقود مقابل الفروقات / العمل
• لقد حضرت الدورات أو الندوات ذات الصلة بشأن تداول العقود مقابل الفروقات/العملات التي أعطتك المعرفة والخبرة الكافية لتقييم المخاطر التي قد تنشأ عن

سياسة النزاعات – مقدمة

كمؤسسة مالية، تواجه هانتيك ماركتيس المحدودة (فيما يلي “هانتيك ماركتس”) تضارباً فعلياً ومحتملاً في المصالح من وقت لآخر. من خلال تحديد تضارب المصالح الحالي والمحتمل، سوف تتخذ هانتيك ماركيتس جميع الخطوات الكافية لوضع وتنفيذ والحفاظ على سياسة فعالة لتضارب المصالح لمنع أو تخفيف أي خطر قد يلحق الضرر بمصالح عملائنا.

يكشف هذا البيان عن تضارب المصالح الذي قد تواجهه كعميل حالي أو محتمل عند الدخول في صفقات تجارية مع هانتيك ماركتس؛ القوانين واللوائح الخاضعة لتضارب المصالح التي يتعين على هانتيك ماركتيس الامتثال لها؛ والسياسة التي تعتمدها هانتيك ماركيتس بهدف منع وإدارة تضارب المصالح.

القوانين والأنظمة

وجود تضارب في المصالح في صناعة الخدمات المالية، وتعترف مدونة قواعد السلوك التجاري الصادرة عن لجنة الخدمات المالية في موريشيوس بأنه في حين يجب تجنب حالات تضارب المصالح، في حالة نشوء تضارب، فإن العملاء يجب أن تعامل بإنصاف. وعلاوة على ذلك، فإن شركة HML، بوصفها مرخصا لها من لجنة موريشيوس للخدمات المالية بموجب قانون الأوراق المالية لعام 2005، مطالبة بإدارة المنازعات حتى لا تضر بمصلحة الزبائن.

تحديد الصراعات التي قد تنشأ وأمثلة عليه

بشكل عام، قد يكون تضارب المصالح بسبب المعرفة المتفوقة للموظفين ومجموعة متنوعة من المنتجات المعروضة وقد تنشأ بين الشركة والعميل، أو بين عميل وعميل آخر.

عندما تقدم شركة خدمة إلى عميل، قد ينشأ تضارب في المصالح في حالة واحدة أو أكثر من الحالات التالية عندما تكون الشركة أو الشخص المعني

• من المرجح أن يحقق مكاسب مالية، أو يتجنب خسارة مالية، على حساب العميل؛
• له مصلحة في نتيجة الخدمة المقدمة أو المعاملة التي تتم نيابة عن العميل، والتي تختلف عن مصلحة العميل في تلك النتيجة؛
• لديه حافز مالي أو أي حافز آخر لصالح مصلحة عميل آخر (عملاء) على مصالح العميل؛
• يحمل نفس الأعمال مثل العميل؛ او
• يتلقى أو سوف يتلقى من شخص آخر غير العميل إغراء، بخلاف العمولة القياسية أو الرسوم فيما يتعلق بالخدمة المقدمة للعميل.
• فيما يتعلق بـ HML، ما يلي هو تضارب المصالح الرئيسي الذي قد يحدث عند تقديم الخدمات لعملائنا..

سياسىة هانيتك ماركيتس ليميتد

تحتفظ HML بسجلات لأنشطتنا التجارية حتى نتمكن من تحديد أي تعارض قد ينشأ من شأنه أن يؤدي إلى خطر مادي من الإضرار بمصالح عملائنا. وتعتمد سياسة تضارب المصالح التي تنتهجها وزارة الشؤون القانونية إجراءات وتدابير لإدارة ومراقبة تضارب المصالح المحدد، بما في ذلك الفصل بين الواجبات والمسؤوليات؛ الإشراف المنفصل على الأشخاص المعنيين؛ سياسة تداول الحسابات الشخصية، وسياسة الهدايا والإغراء، ومنع ومراقبة تبادل المعلومات؛ العمل على مصلحة العملاء؛ وفي بعض الحالات رفض العمل لصالح عميل أو عميل محتمل.

تحتفظ HML بسجلات لأنشطتنا التجارية حتى نتمكن من تحديد أي تعارض قد ينشأ من شأنه أن يؤدي إلى خطر مادي من الإضرار بمصالح عملائنا. وتعتمد سياسة تضارب المصالح التي تنتهجها وزارة الشؤون القانونية إجراءات وتدابير لإدارة ومراقبة تضارب المصالح المحدد، بما في ذلك الفصل بين الواجبات والمسؤوليات؛ الإشراف المنفصل على الأشخاص المعنيين؛ سياسة تداول الحسابات الشخصية، وسياسة الهدايا والإغراء، ومنع ومراقبة تبادل المعلومات؛ العمل على مصلحة العملاء؛ وفي بعض الحالات رفض العمل لصالح عميل أو عميل محتمل.

الإفصاح

في حين أن هانتيك ماركيتس مكرسة لتنفيذ والحفاظ على سياسة تضارب المصالح لدينا، في بعض الحالات، قد لا تكون هذه السياسة كافية لمنع مخاطر الضرر لمصلحة العميل. في مثل هذه الحالة، كحل أخير، تقوم هانتيك ماركتس بالكشف عن الطبيعة العامة ومصادر تضارب المصالح للعميل بحيث تمكن العميل من اتخاذ قرار مستنير بشأن المضي قدما ً في المعاملة المعنية.

المراجعة

وتكرس هانتيك ماركيتس لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات لتلبية طلب عملائنا. وفي الوقت نفسه، تقوم هانتيك ماركتس في كثير من الأحيان بمراجعة وتقييم سياسة تضارب المصالح لدينا حتى تتمكن من ضمان كفاية هذه السياسة في الامتثال لقواعد هيئة السلوك المالي.

نظرة عامة على أفضل متطلبات التنفيذ

هانتيك ماركيتس المحدودة مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية (“FSC”) وبموجب قواعد السلوك التجاري الصادرة عن FSC ، نحن ملتزمون بالتصرف بما يحقق مصلحة عملائنا ، وبخلاف الظروف المعينة الموضحة أدناه ، حيث نقوم بتنفيذ أو ترتيب تنفيذ الأوامر ، فنحن مطالبون باتخاذ جميع الخطوات المعقولة للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لعملائنا (والمعروفة باسم تقديم “أفضل تنفيذ”) ووضع وتنفيذ سياسة تنفيذ الأمر والإجراءات ذات الصلة للسماح لنا للقيام بذلك.

لدينا سياسات وإجراءات داخلية تحكم كيفية التصرف عند تنفيذ أوامر لعملائنا. نحن نسعى باستمرار لتوفير أفضل مستوى ممكن من الخدمة لجميع عملائنا. وبالتالي ، تخضع سياساتنا وإجراءاتنا للمراجعة المستمرة ويمكن مراجعتها في أي وقت دون إشعار مسبق.

أماكن التنفيذ

نحن نتعامل مع العملاء كمدير وليس الوكيل. هذا يعني أننا مكان التنفيذ وبالتالي يتعامل العملاء معنا مباشرة وليس في بورصة أو سوق خارجي آخر. إن الصفقات التي يزاولها العملاء معنا غير قابلة للتحويل ، مما يعني أنه إذا قام العميل بفتح مركز معنا ، فيجب عليهم إغلاق المركز معنا.

عوامل التنفيذ

:نحن نطبق عوامل التنفيذ التالية

السعر – بينما نهدف دائمًا إلى العمل من أجل مصلحة عملائنا ، لا يمكننا أن نضمن أن السعر الذي نسمح للعملاء من خلاله بتنفيذ التجارة سيكون أفضل من أي مكان آخر. يتم الحصول على أسعار المنتجات ذات الرافعة المالية من مزودي الطرف الثالث المستقلين الذين يقومون بتوفير السيولة للسوق.

التكلفة – نضيف زيادة إلى الأسعار من مزودي السيولة لدينا وننشر أسعار “الترميز” التي تشمل دخلنا. سنضع سعر إغلاق الأداة ذات الصلة لأغراض متطلبات الهامش وأي أرصدة مدينة / أرصدة دائنة.

السرعة واحتمالية التنفيذ – قد يتم تنفيذ الصفقات على منصتنا أو عن طريق الهاتف أو أشكال الاتصال الأخرى. تخضع صفقات الشاشة والهاتف للسيولة وظروف السوق ، وبالتالي لا يمكننا ضمان أن تكون تجارة العميل مفتوحة أو مغلقة في الحال. تخضع سرعة واحتمال التنفيذ أيضًا لاستخدام البرامج والأجهزة وخطوط الاتصالات / خطوط البيانات ولا يمكننا أن نضمن أن هذا لن يكون خاليًا من التوقف بسبب الانقطاع.

الكمية – وضعنا الحد الأدنى والحد الأقصى للكمية التي قد يضعها العملاء في صفقة. يتأثر هذا بظروف السوق وسياسة الشركة والتغيرات من وقت لآخر.

معايير التنفيذ

عند تنظيم معاملة أو تنفيذ أمر عميل ، سنأخذ في الاعتبار المعايير التالية لتحديد الأهمية النسبية لعوامل التنفيذ المشار إليها أعلاه

• خصائص العميل ؛
• خصائص طلب العميل ؛ و
• خصائص الأدوات المالية التي تخضع لهذا الأمر.

التعامل مع أوامر العميل

وفقًا لظروف السوق ، سيتم تنفيذ طلب العميل بسعرنا أو قريب جدًا من سعرنا. السعر الذي يحصل عليه العملاء عند التنفيذ غير مضمون حيث أن السوق قد يتسع أو يصبح متقلبًا للغاية أو حتى فجوة. ليس هناك ما يضمن أن يتم تنفيذ أمر العميل.

تعليمات محددة

إذا كان لدى العملاء أي متطلبات خاصة بكيفية التصرف عند التعامل معهم ، فيجب عليهم إخبارنا وسنبذل قصارى جهدنا لاستيعابهم. ومع ذلك ، يجب أن يكون العملاء على دراية بأنهم عندما يعطوننا إرشادات محددة لا تتوافق مع سياسات وإجراءات تنفيذ الأمر المعتادة الخاصة بنا ، ستكون لتعليماتهم المحددة الأسبقية.

قد ينتج عن هذا نتيجة مختلفة كان يمكن تحقيقها لو تم اتباع سياساتنا وإجراءاتنا المعتادة ، ولن نطلب من عملاء التجزئة والعملاء المحترفين تقديم أفضل تنفيذ فيما يتعلق بجوانب طلب العميل التي تمت تغطيتها بتعليماتهم المحددة.

تأخذ سياساتنا وإجراءاتنا المعتادة في الاعتبار التكاليف التي قد نتكبدها في التعامل التجاري. المعاملات قد تكون خاضعة لرسوم إضافية. حيثما ينطبق ذلك ، سنقوم بإخطار العملاء بالتكاليف المطبقة قبل تنفيذ الطلب

واجبنا في أفضل تنفيذ

عند تنفيذ الطلبات على جميع الأدوات التي نقدمها ، سنتخذ جميع الخطوات الكافية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة مع مراعاة سياسة التنفيذ الخاصة بنا وأي تعليمات محددة وردت من عملائنا.

ومع ذلك، لا يمكن لسياستنا تقديم ضمان بأن السعر الذي نسمح لعملائنا من خلاله بتنفيذ طلب ما سيكون دائمًا أفضل من السعر المتاح أو ربما يكون متاحًا في مكان آخر.

تحقيق “أفضل تنفيذ”

لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة ، سوف نأخذ عددًا من العوامل في الاعتبار ، بما في ذلك السعر والتكاليف وسرعة التنفيذ واحتمال التنفيذ والتسوية أو حجم أو طبيعة الأمر أو أي عوامل أخرى ذات صلة بتنفيذ هذا الأمر.

سنستخدم تجربتنا التجارية وحكمنا في تحديد الأهمية النسبية لهذه العوامل ، ومع ذلك ، فقد قمنا بتقييم الأسعار باعتبارها أهم عامل للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

سنراجع هذه السياسة على فترات منتظمة وسنراقب ونراجع مصادر التسعير الخارجية. سيتم نشر أي سياسة مُحدَّثة مع إشعار عام يُبلغ العملاء بهذا التغيير على الفور على موقع الويب وعندما يتم تحديث هذه السياسة بشكل ملموس. أنت توافق على أن نشر سياسة منقحة إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني يشكل إشعارًا فعليًا لك.

محتويات

1 – لمحة عامة

2 – التعاريف

3 – النهج القائم على المخاطر

4 – موظف الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال

5 -(STRS) تقارير المعاملات المشبوهة 

6 – (“CDD”) العناية الواجبة للعملاء 

7- (EDD) تعزيز العناية الواجبة 

8 – (PEP) الشخص المعرض سياسيا 

9 – رصد حسابات المعاملات المشبوهة

10 – حفظ السجلات

1 – لمحة عامة

وقد صُممت سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب هذه لتكون بمثابة مبدأ توجيهي للسياسة العامة لشركة هانتيك ماركتس ليميتد (“هانتيك” أو “الشركة”). وقد تم تصميم هذه السياسة لضمان امتثال الشركة لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة التي تخضع لها وتنظمها والتي تشمل ما يلي:

• قانون الخدمات المالية لعام 2007؛ 
• قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2012؛
• قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال لعام 2002؛
• قانون الأوراق المالية لعام 2005؛ و
• القوانين والمبادئ التوجيهية والقواعد والأنظمة ذات الصلة بموجب قوانين موريشيوس.

تهدف الشركة إلى منع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشفها وعدم تيسيرها عن علم. وتولي إدارة الشركة أهمية قصوى للمساعدة في اكتشاف أي مخطط لغسل الأموال. وتتمثل سياسة الشركة والشركات التابعة لها في حظر غسل الأموال وأي نشاط ييسر غسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية أو الإجرامية ومنعها

2 – التعاريف

“المعاملة” تعني أي إيداع أو سحب أو تبادل أو تحويل للأموال.

غسل الأموال” هو تحويل العائدات النقدية الإجرامية إلى أموال نظيفة، بحيث يمكن استخدامها كما لو كانت أموال مكتسبة بصورة مشروعة. ويمكن أيضا أن ينظر إليها على أنها تغيير/إخفاء شكل العائدات من أجل تقليص الكميات الضخمة من النقد الناتج عن النشاط الإجرامي. وتشمل هذه العائدات تلك المستمدة من مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك التهرب الضريبي، والإرهاب، وبيع المخدرات، والفساد، والسرقة، وما إلى ذلك.

وبصفة عامة، يحدث غسل الأموال على ثلاث مراحل. ويدخل النقد أولا النظام المالي في مرحلة “التنسيب”، حيث يتم تحويل النقدية المتأتية من أنشطة إجرامية إلى أدوات نقدية، مثل الشراء النقدي أو الشيكات السياحية، أو إيداعها في حسابات في المؤسسات المالية. وفي مرحلة “الطبقات”، تُحوَّل الأموال أو تُنقل إلى حسابات أخرى أو مؤسسات مالية أخرى لمواصلة فصل الأموال عن مصدرها الإجرامي. وفي مرحلة “الإدماج”، يعاد إدخال الأموال في الاقتصاد وتستخدم لشراء أصول مشروعة أو لتمويل أنشطة إجرامية أخرى أو أعمال تجارية مشروعة. وقد لا ينطوي تمويل الإرهاب على عائدات السلوك الإجرامي، بل قد ينطوي على محاولة لإخفاء مصدر الأموال أو استخدامها المقصود، الذي سيستخدم فيما بعد لأغراض إجرامية.

3 – النهج القائم على المخاطر

وتشكل إمكانية استخدامها للمساعدة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب مخاطر كثيرة على هانتيك، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والإضرار بالسمعة مما يؤدي إلى فقدان الأعمال التجارية.

يجب تحديد هذه المخاطر وتقييمها والتخفيف من حدتها، والتي تتم لجميع المخاطر التجارية التي تواجهها الشركة. وتعتقد الشركة أنه إذا كانت تعرف عميلها جيدا وتفهم متطلباتها تماما، فإنها ستكون في وضع أفضل لتقييم المخاطر واكتشاف الأنشطة المشبوهة. ويعني النهج القائم على المخاطر أن تركز هانتيك مواردها على المجالات الأكثر خطورة. و الفوائد في استخدام هذا النهج في أن هذا الاستخدام أكثر كفاءة وفعالية للموارد بما يتناسب مع المخاطر المواجهة، ويقلل إلى أدنى حد من تكاليف وأعباء الامتثال على العملاء، وأن هناك مرونة أكبر في الاستجابة للمخاطر الناشئة مثل غسل الأموال. وتغيير أساليب تمويل الإرهاب.

4 – موظف الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال

تعين الشركة موظفاً للإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال، وهو مؤهل أيضاً من حيث الخبرة والمعرفة والتدريب، ويجب أن يقدم إليه أي تقرير داخلي عن المعاملات المشبوهة. وسيكون المكتب مسؤولاً مسؤولية كاملة عن برنامج الشركة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيقدم تقريراً إلى مجلس إدارة الشركة أو لجنة منها عن أي انتهاكات مادية للسياسة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومدونات ومعايير الممارسة الجيدة.

وسوف تشمل واجبات المكتب مراقبة امتثال الشركة لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإشراف على الاتصالات وتدريب الموظفين على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيكفل المكتب أيضا الاحتفاظ بسجلات مناسبة بشأن مكافحة غسل الأموال. وسيكفل المكتب، عند الاقتضاء، إيداع تقارير المعاملات المشبوهة على النحو الواجب. كما سيكون المكتب مسؤولاً عن ضمان أن يكون لدى الشركة برنامج كافٍ لتحديد هوية العملاء والتحقق منهم في جميع الأوقات ووفقاً لمتطلبات القانون. كما يقوم المكتب بإعداد التقارير على أساس سنوي وما يراه ضرورياً من تقارير دورية أخرى لمجلس إدارة الشركة أو لجنة تابعة لها تعنى بما يلي:

• كفاية/أوجه القصور في الضوابط الداخلية وغيرها من أشكال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
• الإجراءات المنفذة؛
• توصيات لمعالجة أوجه القصور المحددة أعلاه؛
• عدد التقارير الداخلية التي يقدمها الموظفون؛ و
• عدد التقارير المقدمة إلى وحدة الاستخبارات المالية.

يجب على الشركة وMLRO ضمان أن الموظفين مدربين تدريبا ً مناسباً وأن يكونوا على دراية تامة بسياسات الشركة وإجراءاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ستقوم الشركة بإجراء فحوصات جنائية وتأديبية على جميع الموظفين قبل توظيفهم. ستقوم الشركة بتطوير تدريب الموظفين المستمر تحت إشراف MLRO.

5 – (STRS) تقارير المعاملات المشبوهة 

ولا يجوز الكشف عن التقارير الداخلية عن المعاملات المشبوهة لأي شخص آخر غير المكتب. ويحمي مكتب التحقيقات وحماية حقوق الإنسان في مجال الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة من الإجراءات المدنية أو الجنائية أو التأديبية فيما يتعلق بأي معلومات واردة في التقرير، ما لم يتم الكشف عن هذه المعلومات بسوء نية. والمكتب ملزم بالاحتفاظ بسجلات في شكل يسمح السلطات بإعادة بناء المعاملة بالكامل في أي وقت. يجب الاحتفاظ بجميع سجلات المعاملات المشبوهة لمدة سبع سنوات على الأقل. ويجب على المكتب والعاملين في الشركة ألا ينبه العميل إلى أنه يجري الإبلاغ عن معاملة مشبوهة محتملة/التحقيق فيها حتى لا يرتكبا جريمة الرشوه . وسينظر المكتب في كل معاملة داخلية يحتمل أن تكون مشبوهة ويقرر ما إذا كان يثير الاشتباه في ذلك، بحيث يتم الشروع في تنفيذ التزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

6 – (“CDD”) العناية الواجبة للعملاء 

تعتبر تدابير العناية الواجبة الفعالة للعملاء/”اعرف عميلك” (“CDD”) ضرورية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تقوم CDD بتحديد هوية العميل والتحقق من هويته الحقيقية على أساس الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها من مصدر موثوق ومستقل سواء في لحظة بدء علاقة تجارية وعلى أساس مستمر. التعرف على العميل هو التعرف على تفاصيل تحديد هوية العميل، مثل اسمه وعنوانه، ووضعه المالي والقدرة التي يدخل بها في علاقة تجارية مع الشركة. التحقق هو الحصول على الأدلة التي هي مرضية للشركة والتي تدعم المطالبة بالهوية. ستقوم الشركة

• جمع معلومات تعريف معينة من كل عميل يقوم بفتح حساب؛
• استخدام التدابير القائمة على المخاطر للتحقق من هوية كل عميل يفتح حساباً؛ و
• 3. تسجيل معلومات تعريف العملاء وطرق التحقق والنتائج؛

:قبل فتح الحساب، تقوم الشركة بجمع المعلومات التالية

بالنسبة لجميع الحسابات، إن وجدت، لأي شخص أو كيان أو منظمة تفتح حسابًا جديدًا ويكون اسمه محددًا على الحساب:

1. الاسم ورقم التأسيس والوضع القانوني وتاريخ وبلد التأسيس أو التسجيل (لكيان غير الفرد)؛
2. تاريخ ومكان الميلاد (للفرد)؛
3. المهنة، والوظيفة العامة، وعند الاقتضاء، اسم صاحب العمل (للفرد) أو سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (لكيان غير الفرد)؛
4. العنوان الحالي، الذي سيكون سكنيا (للفرد) أو عنوان مكتب مسجل ومكان عمل رئيسي (حيثما يختلف عن المكتب المسجل، لكيان غير الفرد)؛
5. رقم جواز السفر وبلد الإصدار ورقم بطاقة الهوية وبلد إصدار أي وثيقة أخرى صادرة عن الحكومة تثبت الجنسية أو الإقامة وتحمل صورة فوتوغرافية أو أي ضمانة أخرى مماثلة مثل بطاقات الهوية الوطنية الحالية جوازات سفر سارية المفعول أو رخص قيادة سارية المفعول حاليًا؛ و
6. هوية المبادئ الأساسية (بما في ذلك المالكون المستفيدون أو المراقبون أو المديرون أو ما يعادلها) الذين لهم سيطرة فعلية في نهاية المطاف على رأس مال أو أصول كيان غير الفرد، بالإضافة إلى الأدلة التي تفيد بأن أي شخص يزعم أنه يعمل نيابة عن الشخص الاعتباري هو أذن حسب الأصول وتحديد ذلك الشخص.

وعندما لا يكون المديرون الأساسيون أفراداً، تقوم الشركة بمزيد من التحقيق لتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يتحكمون في نهاية المطاف في المشروع التجاري. عند فتح حساب لشركة أو مؤسسة أجنبية ليس لديها رقم تعريف، ستطلب الشركة وثائق بديلة معتمدة من الحكومة تثبت وجود الشركة أو المؤسسة.

• العملاء الذين يرفضون تقديم معلومات

إذا رفض عميل محتمل أو حالي تقديم المعلومات الموضحة أعلاه أو المعلومات التي قد تطلبها الشركة أو يبدو أنها قدمت معلومات مضللة عن قصد، لا يجوز للشركة فتح حساب جديد، وبعد النظر في المخاطر التي ينطوي عليها، وسوف تنظر في إغلاق أي حساب مفتوح (حسابات) من عميل موجود.

• التحقق من المعلومات

بناء ً على المخاطر، وإلى الحد المعقول والعملي، سوف تضمن الشركة أن لديها اعتقاد معقول بأنها تعرف الهوية الحقيقية لعملائها باستخدام الإجراءات القائمة على المخاطر للتحقق من دقة المعلومات الواردة وتوثيقها العملاء. في التحقق من هوية العميل، ستقوم الشركة بتحليل أي تناقضات منطقية في المعلومات التي تم الحصول عليها. يجب التحقق من هوية العميل في الحين:

1. إقامة علاقة تجارية مع عميل جديد؛ 

2 – تشتبه الشركة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب؛ او

3. لدى الشركة شكوك حول صحة أو كفاية الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي تم الحصول عليها من قبل لغرض CDD.

وفي الحالات التي يتم فيها التحقق من الهوية بعد إقامة العلاقة التجارية، يكتمل التحقق في أقرب وقت ممكن عمليا بعد إقامة العلاقة التجارية.

• طرق التحقق

ستقوم الشركة بالتحقق من هوية العميل من خلال الأدلة المستندية والأدلة غير المستندية (التحقق الإلكتروني). سوف تستخدم الشركة المستندات للتحقق من هوية العميل عند توفر المستندات المناسبة. في ضوء تزايد حالات الاحتيال على الهوية، سوف تكمل الشركة استخدام الأدلة المستندية باستخدام الوسائل غير المستندية الموضحة أدناه كلما كان ذلك ممكنا. كما يجوز لها استخدام هذه الوسائل غير المستندية، بعد استخدام الأدلة المستندية، إذا كانت لا تزال غير متأكدة مما إذا كانت الهوية الحقيقية للعميل معروفة.

عند تحليل معلومات التحقق، ستنظر الشركة فيما إذا كان هناك اتساق منطقي بين المعلومات التعريفية المقدمة، مثل اسم العميل وتاريخ ميلاده وعنوان الشارع ورقم الهاتف.

:تتضمن المستندات المناسبة للتحقق من هوية العملاء، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي

1 – بالنسبة للفرد: إصدار الحكومة الحالية لتحديد الهوية يثبت جنسيته أو إقامته أو حمل صورة فوتوغرافية أو ما شابه ذلك من ضمانات، مثل رخصة القيادة أو جواز السفر؛ و

2. بالنسبة لشخص غير الأفراد، وثائق تبين وجود الكيان، مثل شهادة التأسيس، ومواد التأسيس، ورخصة الأعمال الصادرة من الحكومة (إن وجدت)، وما إلى ذلك.

لن يُطلب من الشركة اتخاذ خطوات لتحديد ما إذا كان المستند الذي قدمه العميل للتحقق من الهوية قد تم إصداره بشكل صحيح، وقد يعتمد على الهوية الصادرة من الحكومة للتحقق من هوية العميل. ومع ذلك، إذا ظهر أن الوثيقة تظهر شكلاً واضحاً من أشكال الاحتيال، فإن الشركة ستنظر في هذا العامل في تحديد ما إذا كان يمكن أن تشكل اعتقادًا معقولًا بأنها تعرف الهوية الحقيقية للعميل.

سوف تستخدم الشركة الطرق غير المستندية التالية للتحقق من الهوية:

1. الاتصال بالعميل؛
2.  التحقق بشكل مستقل من هوية العميل من خلال مقارنة المعلومات التي يقدمها العميل مع المعلومات التي يتم الحصول عليها من الإنترنت و/أو من مصادر أخرى؛
3.  التحقق من المراجع مع المؤسسات المالية الأخرى؛ او
4.  الحصول على بيان مالي.

وستستخدم أساليب التحقق غير المستندية في الحالات التالية:

1. عندما تكون الشركة غير معتادة على الوثائق التي يقدمها العميل للتحقق من الهوية؛
2. عندما تكون هناك ظروف أخرى تزيد من خطر عدم قدرة الشركة على التحقق من الهوية الحقيقية للعميل من خلال الوسائل المستندية.

• عدم التحقق

إذا كانت الشركة تعتقد بشكل معقول أنه لا يمكن إثبات الهوية الحقيقية للعميل، فإنها ستقوم بأي أو مزيج مما يلي:

1. عدم المضي قدما أو إنهاء أي عمل مع العميل؛
2. تقديم طلب بشأن المعاملات المشبوهة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

7. (EDD) تعزيز العناية الواجبة 

وقد صُممت سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب هذه لتكون بمثابة مبدأ توجيهي للسياسة العامة لأسواق هانتيك في موريشيوس (“هانتيك” أو “الشركة”). وقد تم تصميم هذه السياسة لضمان :امتثال الشركة لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة التي تخضع لها وتحكم والتي تشمل ما يلي

وتتطلب التدابير التنظيمية إجراء مزيد من البحوث وتحديد هوية العملاء الذين قد يشكلون خطرا كبيرا على غسل الأموال من أجل تقييم المخاطر التي يشكلونها تقييما أفضل.

إذا قامت الشركة بتقييم أن العلاقة التجارية أو المعاملة العرضية هي علاقة عالية المخاطر، استناداً إلى حالة المخاطرة الفردية للعميل، أي طبيعة العميل أو علاقة العمل أو موقعه أو أي خصوصية أخرى من العلاقة التجارية، وسوف تطبق تدابير EDD. وعلى سبيل الأمثلة غير الحصرية، فإن الظروف التي ستطبق فيها شعبة النُهَكة هي:

1. إذا أنشأت الشركة علاقة تجارية مع عميل من بلد لا توجد لديه نظم أو تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ او
2. إذا كان العميل يسعى إلى القيام، من خلال هانتيك ماركيتس ليميتد ، بصفقة معقدة وكبيرة بشكل غير عادي أو نمط غير عادي من المعاملات التي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح أو مفهوم

قد تعتبر الشركة في جميع الظروف أن مستوى المخاطر التي ينطوي عليها هو أن تعزيز العناية الواجبة ينبغي أن تنطبق على حالة معينة..

بالإضافة إلى CDD، سيتم تطبيق المتطلبات المحسنة التالية في إطار EDD:

1. يجب تقديم معلومات تتعلق بمصدر الأموال أو مصدر ثروة العميل.
2. سيجري رصد مستمر أكثر تواترا وأوسع نطاقا للعملاء والمقارنة مع القوائم المقدمة للإرهابيين وغيرهم من المجرمين داخل مصادر وسائط الإعلام التي يمكن الوصول إليها علنا (World-Check, internet).
3. طلب مزيد من المعلومات من العميل أو من مصادر البحث الخاصة بالشركة وطرف ثالث من أجل توضيح أو تحديث معلومات العميل، والحصول على أي معلومات إضافية أو أخرى، وتوضيح طبيعة وغرض العميل لتعامل مع الشركة.

وإذا تبين وجود معلومات مشبوهة تشير إلى احتمال غسل الأموال أو أنشطة تمويل الإرهاب، يقدم المكتب معلومات عن المعاملات المشبوهة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

8. (PEP)الشخص المعرض سياسيا 

الشخص المعرض سياسياً هم أفراد مسؤولين أو تم توكيلهم بمهام عامة بارزة، بمن فيهم رؤساء الحكومات، وكبار السياسيين، والمسؤولين القضائيين أو العسكريين، ومسؤولون مهمون في الأحزاب السياسية، بمن فيهم أفراد أسرهم أو المقربين من الشخص المعرض سياسيا.

ستقوم الشركة بمراجعة المعلومات العامة، بما في ذلك المعلومات المتاحة على الإنترنت أو في قواعد البيانات، لتحديد ما إذا كان أي من أصحاب الحسابات، الذين يجرون معاملات بمبالغ تزيد على 10,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها)، هم من أصحاب البطاقات الشخصية. إذا تم العثور على معلومات تشير إلى أن صاحب الحساب قد يكون PEP، وعند اتخاذ خطوات معقولة إضافية للتحقق من هذه المعلومات، يتم تحديد أن الفرد هو، في الواقع، PEP الشركة سوف:

1. اتخاذ تدابير معززة لبذل العناية الواجبة لتحديد مصدر الأموال ومصدر الثروة في خطة العمل.
2. تعزيز الرصد المستمر للعلاقات التجارية التي تنطوي على خطة العمل.
3. إنشاء أو مواصلة علاقة العمل فقط مع موافقة الإدارة العليا.

وإذا تبين وجود معلومات مشبوهة تشير إلى احتمال غسل الأموال أو أنشطة تمويل الإرهاب، يقدم المكتب معلومات عن المعاملات المشبوهة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

9. رصد حسابات المعاملات المشبوهة

ستقوم الشركة بمراقبة كمية كافية من نشاط الحساب للسماح بتحديد أنماط من حجم أو عقود أو نمط أو نوع غير عادي من المعاملات، والعوامل الجغرافية مثل ما إذا كانت الولايات القضائية المعينة على أنها “غير تعاونية” متورطة، أو أي من “الأعلام الحمراء” المحددة أدناه. وستنظر الشركة في المعاملات، بما في ذلك التداول والتحويلات البنكية، في سياق نشاط الحساب الآخر لتحديد ما إذا كانت المعاملة تفتقر إلى المعنى المالي أو تكون مشبوهة لأنها معاملة أو استراتيجية غير عادية لذلك العميل. ستقوم الشركة عن كثب بمراقبة أي معاملة تزيد على 10,000 دولار أمريكي (أو ما يعادلها) للتعرف على أي نشاط مشبوه.

وسيكون المكتب مسؤولا عن هذا الرصد، ويوثق متى وكيف يجري، ويبلغون السلطات المختصة بالمعاملات المشبوهة، عند الضرورة. أمثلة على المعاملات أو السلوكيات أو الأنشطة المشبوهة التي ينبغي أن ترفع “العلم الأحمر” وتتسبب في مزيد من التحقيق. هذه “الأعلام الحمراء” قد تنبيه موظفي الشركة إلى أي نشاط مشبوه محتمل. وتشمل بعض الأمثلة على “الأعلام الحمراء” التي يمكن أن تسبب المزيد من التحقيق ما يلي:

1. العملاء الذين يرغبون في الاحتفاظ بعدد من حسابات الأمناء أو العملاء التي لا تبدو متسقة مع نوع العمل، بما في ذلك المعاملات التي تنطوي على أسماء المرشحين.
2. مطابقة السحب مع الودائع بطرق مختلفة في نفس اليوم أو في اليوم السابق.
3. التعرض أو إساءة استخدام التحويلات دون إكمال عمليات التداول على حساب التداول.
4. الكشف عن الطبيعة غير العادية للعمليات التي ليس لها مضمون اقتصادي واضح أو غرض قانوني واضح.
5. العملاء الذين يقدمون معلومات متضاربة لمختلف الموظفين.
6. سحوبات نقدية كبيرة من حساب غير نشط من قبل، أو من حساب حصل للتو على رصيد كبير غير متوقع من الخارج.
7. يبدي العميل مستوى غير عادي من الاهتمام بالسرية، لا سيما فيما يتعلق بهوية الزبون أو نوع عمله أو مصدر أصوله.
8. عميل الشركات يفتقر إلى المعرفة العامة من صناعتها الخاصة.
9. العميل غير مهتم بالمخاطر أو العمولات أو التكاليف الأخرى المرتبطة بالتداول.
10. الكشف عن الظروف التي تنطوي على أن العمليات تتم بغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

• الرد على الأعلام الحمراء والأنشطة المشبوهة

عندما يكتشف أحد أعضاء الشركة أي “علم أحمر”، يجب عليه تقديم تقرير عن الحادث دون تأخير إلى MLRO. وقد يُطلب منه أيضاً مواصلة التحقيق في هذا النشاط بتوجيه من المكتب. وقد يشمل ذلك جمع معلومات إضافية داخلياً أو من مصادر طرف ثالث، وتصنيف الحساب على أنه حساب عالي المخاطر، ووضع الحساب تحت رقابة مشددة، تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تبعاً للحالة، تسليم الحساب إلى MLRO لمراجعة جميع الأوامر قبل الدخول، والمراجعة اليومية لجميع أنشطة التداول، واستعراض جميع طلبات تحويل الأموال، واستعراض جميع الودائع، والاتصال بالسلطات، وتجميد الحساب، أو إيداع STR. لا يجوز للشركة إبلاغ أي شخص خارج إنفاذ القانون أو السلطات المختصة الأخرى عن المعاملات المشبوهة.

10. حفظ السجلات

عند تحويل الأموال، ستقوم الشركة بتسجيل المعلومات التالية في قاعدة بياناتها على الأقل:

1. تاريخ تنفيذ أمر الإحالة؛
2. اسم وعنوان المتلقي؛
3. مقدار أمر الإحالة؛
4. هوية المؤسسة المالية المتلقية؛
5. رقم حساب المستلم.

لكل أمر إحالة تقبله الشركة، ستحتفظ في ملفاتها بأي تعليمات دفع تتلقاها من جهاز الإرسال بأمر من المرسل وأي شكل يتعلق بإحالة الأموال التي يتم إكمالها من قبل الشخص الذي يضع احاله. صيانة وسرية STR يجب على جميع موظفي الشركة أن يكونوا على علم بمن وبأي شكل يجب الإبلاغ عن شكوكهم. كما سيتلقون تدريباً من المكتب على عملهم وأثناء عمله.

وتحتفظ وزارة العمل والموارد القانونية بسرية سجلات مكافحة غسل الأموال وسجلات الإبلاغ عن البراءات والوثائق الداعمة، وتكفل إيداع تقارير الإبلاغ عن البراءات حسب الاقتضاء. ولن يتم إبلاغ هذه المعلومات إلى أي شخص آخر غير سلطات إنفاذ القانون أو غيرها من السلطات المختصة. بمجرد تقديم تقرير الاشتباه الداخلي إلى MLRO أو تم تقديم STR إلى وحدة الاستخبارات المالية، لا يجوز لأي موظف في الشركة أن يحذر أو يبلغ المالك بأي أموال من أي تقرير أو أي إجراء يتم اتخاذه فيما يتعلق بأي معاملة تتعلق بهذه الأموال. عند إجراء فحص المعاملات المشبوه إلى وحدة الاستخبارات المالية فيما يتعلق بعميل معين، يجب على الشركة أن تضمن توخي العناية الواجبة أثناء الاستفسارات اللاحقة حتى لا يتم تنبيه العميل حول الكشف. تتخذ الشركة التدابير المناسبة لضمان عدم ارتكاب جريمة الرشوه.